آخر أخبار العقارات في الأردن تشير إلى
نمو إيجابي في السوق خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة مبيعات الشقق والأراضي، مع استقرار نسبي بعد ارتفاعات سابقة، وتأثير قرارات حكومية كإعفاءات ضريبية محفزة، بينما يشهد القطاع تداولات مستمرة رغم التحديات وتوقعات بـ"هدوء" وليس ركوداً، وتختلف الرسوم والضرائب حسب نوع العقار والمساحة.
- نمو المبيعات: شهد سوق العقارات الأردني ارتفاعاً في حركة بيع العقارات بنسبة 1% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2025، وارتفاعاً مماثلاً في مبيعات الشقق (4%) والأراضي (4%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والمساحة.
- تحفيز الشراء: قرار مجلس الوزراء الأردني بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متر مربع من 50% من رسوم التسجيل ساهم في تحفيز حركة البيع ورفع عدد الشقق المبيعة.
- هدوء وليس ركود: أكد رئيس جمعية المطورين العقاريين أن السوق يشهد "هدوءاً طبيعياً" بعد موجة ارتفاعات قوية، مؤكداً أن التوقعات بانخفاض كبير في 2026 غير دقيقة، وأن السوق ليس في حالة ركود، بل في حالة استقرار.
- ارتفاع التداول: سجل إجمالي التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 2% منذ بداية العام، ليصل إلى حوالي 5.1 مليار دينار (حسب بيانات أكتوبر 2025)، مع زيادة في إيرادات دائرة الأراضي والمساحة.
- الرسوم والضرائب: لا تزال رسوم نقل الملكية والضرائب (مثل ضريبة بيع العقار 3%) تُطبق، لكن هناك إعفاءات للشقق السكنية للأفراد لأول مرة، وتختلف الرسوم حسب مساحة العقار وقيمته، مع ضرورة احتسابها مسبقاً.
- توقعات بوجود "هدوء مؤقت" في السوق، وليس ركوداً عميقاً، مع استمرار الزخم من التحفيزات الحكومية.
- التركيز على توفير خيارات سكنية متنوعة لمختلف الشرائح، خاصة مع النمو السكاني المستمر في عمّان والمناطق الأخرى.
باختصار، السوق العقاري الأردني يمر بمرحلة استقرار إيجابي، مع مؤشرات نمو مدعومة بقرارات حكومية، وتوقعات باستمرار النشاط العقاري بشكل صحي في 2026.